![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عضوتي الكونغرس الأميركي المسلمتين رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول إسرائيل بشكل نهائي. الأمر الذي اعتبرته عمر "إهانة لقيم الديمقراطية".
وجاء قرار نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، نشره الناطق باسمه باللغة العربية أوفير جندلمان على حسابه في فيسبوك.
وقال نتنياهو إن "القانون الإسرائيلي يحظر دخول أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل، ويعملون على تحقيق ذلك، مثلما هو الأمر في دول ديمقراطية أخرى تمنع دخول أناس يمسون بها بنظرها".
وأضاف: "هكذا فعلت الولايات المتحدة حيال عضو كنيست (برلمان) إسرائيلي وحيال شخصيات أخرى في العالم (لم يسمها)".
واعتبر نتنياهو أن نائبتي الكونغرس طليب وعمر "ناشطتان كبيرتان في مجال سن القوانين التي من شأنها مقاطعة إسرائيل في الكونغرس الأمريكي".
وتابع: "تلقينا جدول أعمال زيارتهما قبل عدة أيام، واتضح منه أنهما تخططان للقيام بزيارة تهدف فقط إلى تعزيز مقاطعة إسرائيل ورفض شرعيتها".
ولفت نتنياهو في بيانه أن النائبتين وصفتا "مكان الزيارة بأنه فلسطين وليس إسرائيل، وعلى نقيض جميع نواب الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين لغاية اليوم، امتنعتا عن طلب أي لقاء مع مسؤول إسرائيلي في الحكومة أو في المعارضة على حد سواء".
وجاء قرار نتنياهو بمنع طليب وعمر من دخول الأراضي المحتلة بعد وقت قصير من نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة قال فيها إن "إسرائيل ستظهر ضعفا إذا سمحت بزيارة عضوتي الكونغرس عمر وطليب. وهما تكرهان إسرائيل وكل اليهود ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما".
ومن جهتها وصفت إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأميركي القرار بأنه إهانة للقيم الديمقراطية".
وقالت في بيان إن السخرية في اتخاذ مثل هذا القرار "تتمثل في أنه إهانة للقيم الديمقراطية وتعامل مخيب مع زيارة لمسؤولين حكوميين من دولة حليفة (في إشارة للولايات المتحدة) في آن واحد".
ويسمح القانون الإسرائيلي بمنع دخول من يؤيد المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل، وكانت النائبتان قد أعلنتا دعمهما لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المؤيدة للفلسطينيين.
ورشيدة طليب من أصل فلسطيني، أما إلهان عمر، فهي من أصل صومالي، وهما أول امرأتين مسلمتين تنتخبان في مجلس النواب، وهما أيضا من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي.